تراجع الاحتياطي من النقد الاجنبى

حذرت تقارير اقتصادية مهمة أمس من استمرار تردي الوضع الاقتصادي‏,‏ إذا استمرت حالة فوضي الاحتجاجات والتدهور الأمني‏.‏ وأكدت أحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي.


ليصل الى 27,228 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بانخفاض تصل قيمته إلي772 مليون دولار عن نهاية إبريل الماضي.
وصرح هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي بأن التراجع في حجم الاحتياطي بدأ في التحسن, بالرغم من ذلك, حيث شهد شهر فبراير تراجعا بنحو3 مليارات دولار, وشهدت نهاية مارس تراجعا آخر في حجم الاحتياطي بواقع3 مليارات دولار, وبدأ التحسن في معدل تراجع الاحتياطي من شهر أبريل الذي شهد تراجعا بلغ ملياري دولار, ليصل إجمالي الاحتياطي إلي28مليار دولار,

وأكد أن انخفاض حجم الاحتياطي لأقل من مليار دولار في نهاية مايو الماضي دليل علي تراجع الضغوط علي استخدام الاحتياطي, ويعني من ناحية أخري نقطة توازن في الطلب.
وقال خبراء في الزراعة والثروة الحيوانية أمس: إن تردد الوزراء والمحافظين في تخصيص الأراضي للاستثمار الجاد خوفا من المساءلة القانونية يهدد بانسحاب استثمارات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار في قطاع الثروة الحيوانية.

وكشف خبراء الاتصالات ـ في ندوة عقدت أمس ـ عن أن الاستثمارات في قطاع الاتصالات توقفت تماما منذ انقطاع الاتصالات والإنترنت خلال ثورة25يناير, وأن القروض والمساعدات لهذا القطاع تراجعت فضلا عن اتجاه العديد من الشركات العالمية لإغلاق مراكزها لخدمة العملاء في مصر.وقال الخبراء: إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسهم بنحو15% من إجمالي الناتج المحلي.
وفي السياق نفسه, أكدت مجلة نيوزويك الأمريكية أن حالة عدم الاستقرار والفوضي وعدم الثقة بعد ثورة25 يناير دفعت رجال الأعمال والأثرياء العرب إلي تهريب ما لا يقل عن30مليار دولار من مصر في حقائب ضخمة مغلقة, أي عن غير طريق البنوك.