عضويه مجلس الشعب ماذا تعني ..؟

الكثيرون من الناس لا يعرفون ما الذي تعنيه عضويه مجلس الشعب تحديدا حتي من بعض المرشحين أنفسهم فالبعض من المرشحين تنحصر معرفته بالعضويه في الحصانه التي تجلبها العضويه بالإضافه الي الكم الهائل من الإتصالات والمعارف وربما أيضا توفير فرص ذهبيه للحصول علي التعاقدات الحكوميه ولكن لمن لا يعرف عضويه مجلس الشعب هي تكليف لا تشريف ..




مهام مجلس الشعب تتمحور في الآتي :-
1- التشريع
2- الرقابه
3- مناقشه برامج الوزاره وبيانات رئيس الجمهوريه
4- تعديل الدستور
5- إعلان حاله الطوارئ وإعلان الحرب
مما سبق تتضح المهام الجسيمه المُلقاه علي عاتق عضو مجلس الشعب بخلاف خدمه أبناء دائرته

الحصانة البرلمانية وطبيعة عضوية مجلس الشعب
"أقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ،وان ارعى مصالح الشعب ،وان احترام الدستور والقانون "
بأداء هذا اليمين الدستورى يصبح عضو مجلس الشعب مؤهلا لممارسة سلطة
التشريع واقرار السياسية العامة للدولة ومراقبة الحكومة ،له فى ذلك "حقوق " وعليه فى المقابل "التزامات " يسرى مفعولها لمدة خمس سنوات هى مدة عضوية المجلس التى تبدأ اعتبارا من تاريخ اول اجتماع له !
ووفقا لاحكام المادتين {88 }و{98 }من الدستور لايجوز القبض على عضو مجلس الشعب او تفتيشه او اتخاذ اية اجراءات جنائية ضده او التحقيق معه إلا بأذن سابق من المجلس ،وذلك مالم يضبط متلبسا بارتكاب جريمة .
كما لاتقبل الدعاوى الجنائية التى تقام ضده بغير اذن من المجلس ايضا ، وهذا مايطلق عليه ويقصد به "الحصانة البرلمانية " .كما انه وفى سبيل ممارسة مهامة لايؤخذ عضو مجلس الشعب عما يطرحه من افكار او يبديه من اراء سواء فى جلسا ت المجلس او لجانه .وعلى الجانب الاخر ولنص المادة {95 } من الدستور ايضا لايجوز لعضو مجلس الشعب ان يشترى اويبيع او يؤجر او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يبرم معها او احدى وحداتها الادارية ثمة عقود التزام او توريدات او مقالات كما أنه – وطبقا لاحكام قانون مجلس الشعب فى احدى وظائف الحكومة او القطاع العام او الشركات الاجنبية ولا ان تقرر له ميزة او أية معاملة خاصة فى وظيفته او عمله او ان يجمع بين عضوية مجلس الشعب او اى من عضوية المجالس الشعبية او المحلية الاخرى او احدى لجانها !!
ويقول المستشار مصطفى الكومى رئيس محكمة الاستناف ان عضو مجلس الشعب يتقاضى مكافأة يحددها القانون ،ومن ثم – سبيل اداء مهمته بالمجلس – فانه يتفرغ للعضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله مع التمتع بالحقوق المقررة لذلك وتتم ترقياته دون اخضاعه لنظام التقارير السنوية ، كما لاتتخذه ضده ثمة اجراءات تأديبية بسبب الوظيفة التى يعود إليها ثانية بمجرد انتهاء عضوية مجلس الشعب ، ويجوز استثناء ولاعتبارات الصالح العام ان يوافق المجلس ويرخص للبعض فى الجمع بين الوظيفة وعضوية مجلس الشعب !!
وطبيعى ان تنتهى العضوية بانتهاء مدة المجلس ،وتنهى ايضا بقبول المجلس لاستقالة أحد اعضائه او باسقاط العضوية عنه فى حالات فقد الثقة أو الاعتبار او فقد احد شروط العضوية من واجبات .
وفيما يتعلق باطعن فى الانتخابات ، فانه وباعتبار اجراءاتها وأخطائها المادية والعملية الحسابية فيها وما يتصل بذلك فى اعلان النتيجة فإنه من اختصاص قضاء مجلس الدولة .
اما بالنسبة لصحة العضوية من حيث توافر شروط صحة العضوية أو الصفة أو موجبات الثقة أو اعتبارات الشرف والامانة ،فذلك من اختصاص مجلس الشعب نفسه بعد " تحقيق " تجربة محكمة النقض باعتبا أن المجلس " سيد قراره "!!