الإدارية العليا تقر بحق الأقباط في الزواج الثاني

ألزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني رئيس المجلس البابا شنودة الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.


بالتصريح للمطلقين بالزواج للمرة الثانية‏ وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري القاضي بأحقية الأقباط في الزواج مرة أخري ومنح الترخيص اللازم من الكنيسة‏.‏ ورفضت المحكمة بعضوية المستشارين مجدي العجاتي وأحمد الشاذلي وعادل بريك ومجدي العجرودي نواب رئيس المجلس‏,‏ وبحضور المستشار عادل رسلان مفوض الدولة‏,‏ حكم مفوض الدولة الطعن المقدم من قداسة البابا شنودة الثاني ضد الحكم القضائي بإلزامه بمنح الترخيص للزواج الثاني للمطلق‏.‏ وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات‏,‏ وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية إلا أنها تحكم وفقا لما قررة القانون‏,‏ وأن القاضي لا مفر أمامه إلا أن ينفذ ما نص عليه القانون وقواعده‏.‏
وكان أحد الأقباط ـ هاني وصفي ـ قد أقام طعنا ضد قرار الكنيسة برفض التصريح له بالزواج الثاني‏,‏ بعد أن تم تطليقه وحصل علي حكم من القضاء الإداري بأحقيته في الحصول علي الترخيص بالزواج مرة أخري وإلزام الكنيسة بإصدار الترخيص اللازم له‏,‏ فطعن البابا شنودة الثاني في الحكم أمام الإدارية العليا‏,‏ التي قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة قبل أن تصدر حكمها أمس‏